عاجل: وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن عن تعديلات جديدة على نظام العمل ! تفاصيل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تعديلات هامة على بعض مواد نظام العمل، تهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاعات العامة والخاصة. تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير سوق العمل وتعزيز الاقتصاد السعودي. سنستعرض في هذا المقال أبرز التعديلات وآثارها المحتملة.
التعديلات الجديدة على نظام العمل
أدخلت وزارة الموارد البشرية العديد من التعديلات الجديدة على نظام العمل، والتي تشمل:
إقرأ ايضاً:استعدادات جدة للأمطار: أمانة المدينة تكشف عن خطط الطوارئ لمواجهة هذا الشتاء القاسيمترو الرياض 2025: الكشف عن أسعار التذاكر وطرق الحجز الإلكتروني بعد الافتتاح الرسمي!
- توثيق العقود: يتوجب الآن توثيق العقود بين العمال وأصحاب العمل رسميًا لضمان حقوق الطرفين.
- إجازات الوضع والوفاة: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتصبح 112 يومًا، وإجازة الوفاة لتكون 3 أيام.
- فترة الإشعار: تم تحديد فترة الإشعار وطريقة إنهاء العقود غير محددة المدة.
- حفظ حقوق المتدربين: تم تعزيز حقوق المتدربين وأصحاب العمل وفقًا للقانون الجديد.
- توضيح سياسات التدريب: يجب تحديد السياسات المتعلقة بفترة التدريب في العقود المبرمة بين المتدرب وصاحب العمل.
النتائج المتوقعة من التعديلات
أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة نتائج إيجابية، منها:
- تحسين تنظيم سوق العمل: ستساهم التعديلات في توضيح حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، مما يعزز من التوازن في العلاقة بينهم.
- تعزيز الاستثمار: من المتوقع أن تفتح التعديلات المجال أمام المستثمرين العالميين للاستثمار في السعودية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
- حماية حقوق العاملين: تركز التعديلات على حماية حقوق جميع العاملين في المملكة، سواء في القطاع العام أو الخاص.
معلومات إضافية حول قانون العمل الجديد في 2024
قانون العمل الجديد الذي سيطبق في 2024 يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمال بشكل رسمي، بما في ذلك احتساب إجازات مدفوعة الأجر بدلا من الساعات الإضافية، شريطة موافقة العامل.
المهن المسموح بها للأجانب في السعودية 2024
هناك مجموعة من المهن التي يُسمح لغير السعوديين بشغلها، ومنها:
- بائع
- ممرض
- صيدلي
- محاسب عام
- مدير مبيعات
- أمين مستودع
- مندوب مشتريات
حقوق العامل الأجنبي في السعودية
يتعين على صاحب العمل تحمل كافة نفقات استقدام العامل الأجنبي، بما في ذلك رسوم الإقامة ورخص العمل، وجميع الرسوم المتعلقة بأوراق العامل داخل المملكة.
تعد التعديلات الجديدة على نظام العمل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في السعودية، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يعزز من استقرار السوق ويزيد من فرص الاستثمار في البلاد.