قانون العمل الجديد في قطر: تغييرات جوهرية على سوق العمل ومصير المقيمين في الدوحة
في إطار سعي دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وتعزيز سوق العمل المحلي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا جديدًا يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص. يعد هذا القانون خطوة هامة نحو زيادة فرص العمل للمواطنين القطريين وأبناء القطريات، مع التركيز على تطوير المهارات الوطنية وتوفير بيئة عمل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التطلعات المستقبلية للبلاد.
إقرأ ايضاً:تنبيهات هامة تعرف على أسباب توقف دعم حساب المواطن 1446 وكيفية تجنبهاهام : تعرف على أحدث المناطق المستهدفة للإزالة والتطوير في جدة عبر البوابة الإلكترونية
قانون جديد لتعزيز التوظيف المحلي في القطاع الخاص
كجزء من رؤية قطر 2030 التي تركز على تطوير مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية، أصدر أمير قطر قانونًا جديدًا يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى زيادة دور القوى العاملة القطرية في الشركات والمؤسسات الخاصة، كما يسعى إلى توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للقطريين وأبناء القطريات.
القانون رقم (12) لسنة 2024 الذي أصدرته وزارة العمل القطرية يعتبر خطوة هامة نحو فتح فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات. ويعزز القانون من قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، ويشمل تقديم حوافز مالية وتشجيعية للمواطنين العاملين في هذا القطاع، إلى جانب توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساهم في رفع الإنتاجية والكفاءة المهنية.
أهداف القانون
من الأهداف الرئيسية لهذا القانون هو رفع مشاركة القطريين في المجالات المتخصصة والوظائف ذات المهارات العالية، في وقت تسعى فيه قطر إلى جذب المواهب الأجنبية ذات الكفاءات المتقدمة لدعم قطاع الأعمال المحلي. كما يتضمن القانون خطة وطنية لتوطين الوظائف، تشمل تصنيف الشركات وفقًا لحجمها ونوع الوظائف المتاحة، وتقديم برامج تدريبية وفرص توظيف من خلال شراكات مع المؤسسات الخاصة.
أبرز ملامح القانون الجديد
- عقود العمل الملزمة: يلزم القانون الشركات بتوفير عقود عمل ملزمة للمواطنين القطريين وأبناء القطريات العاملين في القطاع الخاص.
- حوافز مالية: منح حوافز مالية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لتشجيعهم على الانخراط في هذا القطاع.
- برامج مبتعثة: تسهيل انتقال المواطنين من مرحلة الدراسة إلى العمل عبر برامج مبتعثة تضمن تدريبهم وتأهيلهم للوظائف في القطاع الخاص.
- توسيع نطاق التوطين: يشمل القانون توطين الوظائف في العديد من المجالات، مثل الشركات التجارية، المصانع، والمؤسسات الرياضية، مما يعكس توسيع تطبيق هذا القانون على مختلف القطاعات في الدولة.
يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين توظيف القوى العاملة المحلية ودعم تنمية المهارات والقدرات الوطنية، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.