لسبب غير متوقع .. منع العاملين في المطاعم من السفر نهائيا في السعودية ! اليك التفاصيل
بشكل غير متوقع وفي إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين والمقيمين، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مجموعة من التوجيهات الجديدة التي تستهدف تعزيز سلامة الغذاء في المملكة.
إقرأ ايضاً:عاجل: حساب المواطن يعلن عن عقوبات قاسية وإيقاف الدعم لمدة سنتين في هذه الحالة !الارصاد السعودية تطلق تنبيهات عاجلة امطار وعواصف على هذه المدن بالسعودية اليوم !
هذه الإجراءات التي تشمل تدابير صارمة في التعامل مع حالات التسمم الغذائي، تهدف إلى ضمان إدارة حوادث التسمم بشكل فعال وآمن، كما تسعى إلى تقليل احتمالية تكرار مثل هذه الحوادث من خلال تنفيذ بروتوكولات رقابية دقيقة.
إجراءات صارمة لمنع التسمم الغذائي
أعلنت الهيئة عن قواعد جديدة تلزم المنشآت الغذائية بالتعامل بكل جدية مع حالات التسمم الغذائي، سواء كانت مثبتة أو مشتبه بها. من أبرز هذه القواعد منع إزالة أو تنظيف أو إتلاف أي معدات أو مواد غذائية في المنشآت التي تم رصد حالة تسمم غذائي بها. ويعد أي انتهاك لهذا الإجراء بمثابة جريمة تعرض المنشأة للمسائلة القانونية، مما يعكس مدى جدية السلطات في التعامل مع هذه الحوادث.
منع سفر العاملين المشتبه في تورطهم
إضافة إلى ذلك، شددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت بعدم السماح للعاملين المشتبه بتورطهم في التسمم الغذائي بمغادرة المملكة. ووفقًا للإجراءات الجديدة، يتعين على المنشأة تقديم قائمة بجميع العاملين إلى الجهات المعنية، التي سترسل طلبًا إلى الجهات المختصة لفرض أوامر منع السفر بحقهم. هذا الإجراء يأتي لضمان استكمال التحقيقات بشكل دقيق وتحديد أسباب الحادثة بدقة، مما يساهم في كشف المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
توسيع تعريف "الغذاء الضار"
وفي إطار هذه التوجيهات، أضافت الهيئة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حيث تم توسيع تعريف "الغذاء الضار بالصحة" ليشمل أي غذاء يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوثات بيولوجية أو كيميائية قد تؤدي إلى التسمم الغذائي.
وتركز هذه التعديلات على الملوثات التي تتطابق فترة حضانتها مع الأعراض المرضية التي تظهر على الأشخاص المصابين. الهدف من هذا التوسع هو تقليص فرص وقوع حالات تسمم غذائي مستقبلية وتعزيز الرقابة على الأغذية وتحسين إجراءات التصدي للمخاطر المرتبطة بها.
هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى توفير بيئة غذائية أكثر أمانًا، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتسمم الغذائي، مع تعزيز المساءلة القانونية للمنشآت الغذائية في حال وقوع مثل هذه الحوادث.