وزير المالية السعودي يكشف: التضخم في المملكة تحت السيطرة والاقتصاد يشهد تحسنا ملحوظا !
تحدث وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كانت واضحة للغاية فيما يتعلق بضمان تنفيذ الميزانية وفقًا للأهداف المحددة لها وبكفاءة عالية.
إقرأ ايضاً:قرار عاجل في السعودية: قبول الطلاب مؤقت في أقرب مدرسة لمقر إقامتهم بسبب هذا السبب المفاجئالأرصاد الجوية تحذر: عاصفة ضخمة ستضرب 12 دولة بينها السعودية والإمارات خلال أيام !
كما أشار إلى تصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي ركزت على دور الميزانية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الفرص الوظيفية والمهنية، وتمكين القطاع الخاص، وتوضيح استراتيجيات تنفيذ المشاريع التنموية على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الجدعان في الرياض بمناسبة إعلان الميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2025م (1446/1447هـ)، حيث أشار إلى أن المملكة شهدت نموا اقتصاديا مميزًا، خاصة في القطاع غير النفطي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، بفضل الدعم المستمر من القيادة الحكيمة.
وفيما يخص تطورات الاقتصاد، أشار الجدعان إلى أن المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط تبشر بتفاؤل، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 64% بين عامي 2016 و2023 ليصل إلى أربعة تريليونات ريال سعودي تقريبًا.
كما أكد أن المملكة ستواصل تعزيز النمو في الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى 4.6% في عام 2025م، وأن هذا النمو سيستمر في السنوات القادمة، مدفوعًا بالتغيرات الهيكلية الجارية في الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن التضخم في السعودية لا يزال تحت السيطرة رغم الارتفاع العالمي للتضخم، حيث وصل معدل التضخم في المملكة هذا العام إلى 1.7% ومن المتوقع أن يبقى عند مستوى أقل من 2% في الأعوام المقبلة. كما أشار إلى أهمية التغيير الهيكلي في الاقتصاد السعودي، وخصوصًا في مساهمة الاستثمار الخاص، حيث ارتفعت هذه المساهمة من 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي في منتصف عام 2024.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، ذكر الجدعان أن الحكومة ستواصل استراتيجيتها التوسعية في الإنفاق، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مخصصات هذه القطاعات في ميزانية 2025م تبلغ 526 مليار ريال سعودي.
كما كشف أن إجمالي الإنفاق المتوقع في ميزانية 2025م سيبلغ تريليون ومئتين وخمسة وثمانين مليار ريال، مع إيرادات متوقعة تصل إلى تريليون ومئة وأربعة وثمانين مليار ريال، بعجز قدره 101 مليار ريال، مما يعكس التوجه نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وتطرق الجدعان إلى ملامح خطط الحكومة المستقبلية، مؤكدًا أن المملكة ستواصل تطوير مشاريع كبرى تحت مظلة رؤية السعودية 2030، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي. كما أكد على أهمية تعزيز دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أبرز القطاعات التي تسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات غير النفطية، مع تحقيق إيرادات بلغت 48 مليار ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام في 2024.
واختتم الجدعان المؤتمر الصحفي بالحديث عن دور الاستثمارات في تحفيز الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم المشاريع الكبرى، خصوصا في القطاعات التي تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في زيادة الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية استخدام الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل مستدام لتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.