خبر سار أمر ملكي من ولي العهد: منح الجنسية لكل من أمضى هذا العدد من السنوات في المملكة !
في خطوة هامة تواكب أهداف رؤية 2030، أطلقت المملكة العربية السعودية تعديلات جوهرية على قانون التجنيس، بهدف تعزيز نهضتها وتقدمها من خلال جذب الكفاءات العالمية والمحلية المبدعة. التعديلات التي شملت إضافة فئات جديدة للتمتع بالجنسية السعودية، تفتح الفرصة أمام العلماء، المبدعين، وأصحاب الشهادات والكفاءات المتميزة للمساهمة في تطوير المملكة، بما يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية.
إقرأ ايضاً:قطار الرياض .. الهيئة الملكية تعلن بشكل رسمي عن جدول التشغيل الرسمي ! تفاصيل الموعد النهائي لدفعة 85 من حساب المواطن: موعد الإيداع وأسباب توقف الدعم عن البعض
من خلال هذه التعديلات، فتحت المملكة أبواب التجنيس للعديد من العلماء، المبدعين، والمواهب، وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات العالية التي من شأنها أن تساهم في نهضة المملكة وتطويرها، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما سمحت التعديلات الجديدة بمنح الجنسية للوافدين الذين وُلدوا في المملكة لفترة زمنية محددة، وهو ما تم توضيحه في المرسوم الملكي الصادر في هذا الشأن.
التشابه مع أنظمة تجنيس عالمية
بعض المراقبين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تشبه إلى حد كبير شروط التجنيس في العديد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، التي تمنح الجنسية لمولوديها أو لأولئك الذين يساهمون بشكل كبير في تنمية المجتمع. وتعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية تهدف إلى استقطاب العقول المبدعة والمساهمة في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة.
تفاصيل المرسوم الملكي
نص المرسوم الملكي على أن هناك فئات محددة يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية السعودية إذا توفرت فيهم الشروط التالية:
- الأشخاص الذين كانوا يحملون الجنسية العثمانية في عام 1332 هجريًا (الموافق 1914 ميلاديًا)، وكانوا من سكان الأراضي السعودية الأصليين.
- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة أو المقيمون فيها في العام 1332 هجريًا (1914 ميلادي)، الذين حافظوا على إقامتهم في السعودية حتى تاريخ 22 من شهر مارس 1345 هجريًا، ولم يحصلوا على جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
التعديل الجديد في نظام الجنسية
وفي تعديل جديد على النظام في بداية عام 2024، تم تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية. حيث تم استبدال عبارة "بقرار من وزير الداخلية" بعبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز"، وذلك بناءً على اقتراح وزير الداخلية، مما يعكس تعزيز دور القيادة في اتخاذ قرارات وطنية هامة تساهم في تطوير المملكة وتنميتها.
الهدف من التعديلات
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين نظام التجنيس في المملكة وجذب الكفاءات العلمية والمهنية للمساهمة في التنمية الوطنية، ويعكس التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، التعليم، والطاقة.