صلاحيات جديدة للمستأجرين عبر منصة إيجار: تحسين وتعديل العقارات السكنية بامتيازات استثنائية
منصة إيجار قد اعلنت عن إطلاق مجموعة من الصلاحيات الجديدة للمستأجرين، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الإيجار العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة به. هذه التحديثات تأتي في إطار تعزيز حقوق جميع الأطراف وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة تدعم استقرار السوق العقاري في المملكة.
إقرأ ايضاً:فرص عمل جديدة في جامعة الفيصل: موعد التقديم والتخصصات المطلوبة للرجال والنساء 2025مفاجأة الرياض 2025: تطوير مناطق عشوائية جديدة وصرف تعويضات للمواطنين بدءا من يناير !
صلاحيات المستأجر الجديدة
أكدت منصة إيجار عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" أن الصلاحيات الجديدة التي منحتها للمستأجر تشمل عدة مزايا هامة، وهي كما يلي:
- مراجعة الجهات الرسمية: يحق للمستأجر الآن التواصل مع الجهات الحكومية والمختصة بخصوص الوحدة السكنية المؤجرة.
- إجراء التحسينات والتعديلات: يحق للمستأجر إجراء بعض التعديلات أو التجديدات على العقار بشرط أن لا تؤثر التغييرات بشكل جوهري على هيكل العقار.
- التعديل في الوحدة الإيجارية: يمكن للمستأجر تعديل الوحدة الإيجارية سواء بزيادة أو نقصان في المساحة أو في تفاصيل أخرى، بما يتناسب مع احتياجاته.
شروط التسجيل في منصة إيجار
للتسجيل في منصة إيجار، يجب توافر الشروط التالية:
- أن يكون الوكيل العقاري سعودي الجنسية.
- وجود سجل تجاري ساري للمنشأة العقارية.
- أن يكون الغرض من الإيجار سكنياً.
رسوم عقود السكن
أعلنت منصة إيجار عن رسوم عقود الإيجار، وتتمثل في التالي:
- رسوم عقد الإيجار السكني: 125 ريالًا سنويًا.
- رسوم العقد التجاري: 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة تجديد يتحملها المؤجر.
- عمولة الوسيط العقاري: يحق للوسيط العقاري الحصول على نسبة 2.5% من قيمة العقد وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
خطوات التسجيل في منصة إيجار
لتسجيل الدخول إلى منصة إيجار، يجب اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لمنصة إيجار.
- النقر على زر "تسجيل الدخول".
- بدء عملية التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- إدخال رمز التحقق الذي سيُرسل إليك عبر رسالة نصية.
- اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على زر "موافق" لإتمام التسجيل.
مهلة الخروج بعد انتهاء العقد
في حالة انتهاء عقد الإيجار يطلب من المستأجر إخلاء الوحدة السكنية خلال 30 يوما تعتبر هذه التعديلات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين البيئة العقارية في المملكة وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.