السعودية تفاجئ المغتربين: منع العمل في 4 مهن ابتداء من 2025 ! اليك التفاصيل الصادمة
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز فرص العمل للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ قرار جديد يقصر العمل في 4 مهن حيوية على السعوديين فقط بدءا من 2025.
إقرأ ايضاً:فرصة العمر: تعرف على تكلفة الإقامة المميزة في السعودية والشروط الميسرة للحصول عليهاطريقة إلغاء بلاغ الهروب في السعودية: خطوات بسيطة ستدهشك وتوفر لك الوقت والجهد
يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المستمرة لتوطين الوظائف في مختلف القطاعات، ويهدف إلى تمكين المواطنين من فرص عمل مستدامة مع تحسين ظروف العمل وتوفير رواتب عادلة.
توطين 4 مهن ومنع العمالة الوافدة
ابتداءً من 8 مايو 2023، بدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق قرار توطين مجموعة من المهن في القطاع الخاص، مما يمنع العمالة الوافدة بما في ذلك العمالة المصرية، من شغل هذه الوظائف تشمل المهن التي تم استهدافها في هذا القرار:
- السكرتارية
- الترجمة
- أمناء المخزون
- إدخال البيانات
ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في هذه المجالات المهمة، حيث أصبحت الوظائف هذه حكراً على السعوديين فقط.
شروط الأجور والمساواة في الفرص
وفي إطار هذه الخطوة، حددت وزارة الموارد البشرية حدًا أدنى للأجور في مهنتي الترجمة وأمناء المخزون عند 5000 ريال سعودي شهريًا، مما يعكس حرص المملكة على تحسين ظروف العمل للمواطنين، وضمان رواتب عادلة تتناسب مع الجهود المهنية في هذه المهن.
توطين الوظائف في إطار رؤية 2030
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية المملكة لتوطين الوظائف، وهو يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتعزيز استقرار السوق المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل القرار على توفير 20,000 وظيفة جديدة للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، مع التركيز على الأنشطة ذات الأولوية، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
القرار يتماشى مع احتياجات سوق العمل
وزارة الموارد البشرية أكدت أن هذا القرار يعكس تغيرات سوق العمل في المملكة ويأخذ في الاعتبار احتياجات السوق من العمالة المحلية. كما أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة في هذا الاتجاه من خلال سلسلة من القرارات التي تهدف إلى توطين مهن مختلفة وفقًا للأولويات والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
العمالة المصرية في السعودية: تأثير القرار
وتعتبر المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى للعديد من العمالة المصرية الباحثة عن عمل، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من مليوني مصري يعملون في المملكة. ويشكل هذا القرار تحديًا للعمالة الوافدة في السعودية، لكنه يأتي في إطار تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين السعوديين في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
إن توطين الوظائف في السعودية خطوة استراتيجية لتحفيز العمل الوطني وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات.
مع تحديد حدود الأجور وتوجيه الأنشطة الاقتصادية نحو الاستثمار في المواطن السعودي، فإن هذه القرارات تمثل جزءا من خطة وزارة الموارد البشرية لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة في الفرص بين المواطنين والمقيمين في المملكة.