تعرف على الفئات غير المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور 1446 ... بعد تحديث الشروط
بعد تحديث بعض الشروط أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الفئات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور لعام 1446، وذلك بعد مراجعة الشروط والضوابط المحددة للحصول على الدعم. يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وهو جزء من جهود الحكومة لتعزيز رفاهية المواطنين.
إقرأ ايضاً:الهريفي يفجر مفاجأة: طلب عاجل بإقالة حسين الصادق بعد خسارة السعودية أمام إندونيسياإعلان مفاجئ من الهلال يثير الجدل بشان سالم الدوسري ! اليك التفاصيل
الفئات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور 1446
في إطار شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور التي وضعتها الوزارة، تم تحديد الفئات التي لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على الدعم. وتشمل الفئات المستبعدة:
- الأشخاص القادرين على العمل: الذين يرفضون قبول وظائف مناسبة.
- المتوفين: يتم استبعادهم من الدعم فور وفاتهم.
- المقيمين في دور الإيواء: يتم استبعادهم إذا ثبتت إقامتهم في أحد دور الإيواء.
- المتنازلين عن الدعم: الذين يختارون التنازل عن الدعم من تلقاء أنفسهم.
- غير المحدثين لبياناتهم: أو الذين يقدمون بيانات غير صحيحة.
- غير الملتزمين ببرامج التأهيل والتدريب: التي تنظمها الوزارة.
شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1446
تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم الشهري من برنامج الضمان الاجتماعي المطور. تشمل هذه الشروط:
- الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في المملكة.
- الملكية والعقارات: عدم امتلاك الفرد لأي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.
- الدخل: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد الذي يحدده البرنامج.
- الحساب البنكي: وجود حساب بنكي باسم المستفيد لتلقي الدعم.
- العمل: يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أي من القطاعين العام أو الخاص.
- الإقامة: عدم الإقامة في مراكز ودور الإيواء الحكومية.
- الدعم الحكومي: عدم الحصول على أكثر من نوع واحد من الدعم الحكومي.
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بشكل فعلي، وتعزيز فعالية برنامج الضمان الاجتماعي في تحقيق أهدافه الاجتماعية والمالية.