الأمن العام السعودي يحذر من استخدام السلاح المرخص: بيان عاجل لتجنب العقوبات
أصدر الأمن العام السعودي مؤخرا بيانا تحذيريا مهما بخصوص السلاح المرخص، حيث شدد على ضرورة عدم حمل السلاح المرخص أو نقله خارج المملكة. وأكد البيان أن هذه المخالفة تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، مشيرًا إلى ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات وإرشادات الأمن العام لضمان سلامتهم وتجنب العقوبات القانونية المترتبة على مخالفة القوانين.
إقرأ ايضاً:نظرة على المستقبل: أبرز المشاريع المبتكرة في سيتي سكيب الرياض 2024قرار مفاجئ: تبكير صرف رواتب نوفمبر 2024 للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص في السعودية
التنقل بالسلاح خارج المملكة يعرض لحبس وغرامة
في التفاصيل التي نشرها الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أوضح أن حمل السلاح خارج المملكة يعد مخالفة قانونية جسيمة.
وأكد أن من يحمل سلاحا مرخصًا داخل المملكة يجب عليه الامتناع عن نقله أو حمله في الخارج، حيث سيتعرض المخالف لعقوبات تشمل السجن أو غرامات مالية. وأشار إلى أن العقوبات تشمل السجن لفترة قد تصل إلى 18 شهرا، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي، أو أحد العقوبتين حسبما تحدده الجهات المعنية.
التراخيص الخاصة بحمل السلاح سارية فقط داخل المملكة
كما أكد البيان أن التراخيص التي تمنح للأفراد لحمل الأسلحة والذخائر هي سارية فقط داخل حدود المملكة العربية السعودية، ولا تمتد إلى خارجها. وأي شخص يثبت حمله سلاحًا ناريًا أو ذخيرة دون ترخيص، سواء داخل المملكة أو خارجها، سيواجه عقوبات قانونية صارمة. وأوضح أن الهدف من هذه القوانين هو الحفاظ على النظام العام وضمان السلامة العامة.
وزارة الداخلية تواصل التصدي للمخالفات بحزم
البيان شدد أيضًا على أن وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بحمل الأسلحة أو الذخيرة بدون تصريح. ويأتي ذلك في إطار التزام المملكة بضمان الأمن وحماية المواطنين من أي مخاطر قد تنتج عن حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني. ومن خلال هذه السياسات، تسعى المملكة إلى الحفاظ على الاستقرار العام وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز الأمن والعدالة.
حث الأمن العام الجميع على ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بحمل الأسلحة، وأكد على أن حمل السلاح خارج المملكة أو دون ترخيص قانوني سيعرض الأفراد للمسائلة والعقوبات القانونية. كما دعا إلى ضرورة اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة.