كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز التوطين في الوظائف الحكومية، وذلك من خلال استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين في مختلف القطاعات، وبتركيز خاص على الذين قضوا أكثر من عشرين عامًا في الخدمة أو تجاوزوا سن الستين. هذه الخطوة تعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن في سوق العمل.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين وتوفير فرص عمل متساوية، حيث تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين.
تركز الخطة على إعطاء الأولوية للكويتيين في الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ومن ثم المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الهوية الوطنية وتمكين المواطنين في مختلف القطاعات.
في إطار تنفيذ هذه الخطة، اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، وذلك بهدف زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات الحكومية والخاصة.
تتضمن هذه اللائحة مزايا وظيفية تشجيعية للعمالة الوطنية، بهدف تعزيز جاذبية الوظائف لدى المواطنين وزيادة مشاركتهم في المشاريع الحكومية والخاصة، وتتمثل المزايا فيما يلي:
- التأمين الصحي.
- تذاكر السفر السنوية.
- سلم رواتب تنافسي.
