الكويت تفاجئ العالم بسحب الجنسية من 3043 فردا من 54 دولة مختلفة ! بسبب غير متوقع
في خطوة هامة وغير مسبوقة، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية من 3043 شخصا تمهيدا لعرض قراراتها على مجلس الوزراء الكويتي.
إقرأ ايضاً:ثورة تقنية في السعودية: ألياف الجرفين-GIM تخلق 4500 وظيفة وتحقق عائدات ملياريةهل تعرف تأثير القهوة على صحتك؟ اكتشف كيف تسرق هذا العنصر الهام من جسمك ! سعودية تكشف الامر
جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته اللجنة يوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
تفاصيل القرار وأسباب سحب الجنسية
وفقًا لما أوردته صحيفة القبس الكويتية، فقد قررت اللجنة سحب الجنسية وفقًا لعدة مواد من قانون الجنسية الكويتية، بسبب "الغش" و"التزوير" الذي تم اكتساب الجنسية من خلاله، بالإضافة إلى الحالات التي تم منحها الجنسية عن طريق التبعية.
- 3043 حالة تم سحب جنسيتهم بسبب حالات تزوير أو تقديم معلومات كاذبة، وفقًا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية. هذه الحالات تتضمن 164 شخصًا حصلوا على الجنسية عبر "التبعية".
- كما تم سحب الجنسية من 16 حالة أخرى طبقًا للمادة (13) فقرة (1) من نفس القانون، بسبب تزوير أو تلاعب في المعلومات.
- من أبرز القرارات، سحب الجنسية من 2863 شخصًا ينتمون إلى 54 دولة مختلفة، وفقًا للمادة (13) فقرة (4) من القانون، وهو ما يوضح تنوع الجنسيات التي تأثرت بالقرار.
أهمية القرار
هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الكويت لمكافحة التلاعب في مسألة الجنسية، والتي كانت موضوعا حساسا في البلاد لعدة سنوات. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة جدلا واسعا، نظرا للعدد الكبير من الأشخاص المتأثرين، الذين ينتمون إلى دول متعددة.
الخطوة تأتي في وقت حساس أيضًا مع تطور الجهود الحكومية للحد من عمليات التلاعب في الجنسية وتعزيز مصداقية النظام الوطني، حيث يتم اتخاذ هذه القرارات بناء على تحقيقات دقيقة لضمان النزاهة في منح الجنسية الكويتية.
التأثيرات المحتملة
بينما يثير القرار تساؤلات حول آثاره الاجتماعية والقانونية، إلا أنه يعكس التزام الكويت بتنفيذ القوانين الوطنية بشكل صارم في مسائل الجنسية. سيتعين على الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم الخضوع لعدة إجراءات قانونية، وقد يواجهون تداعيات سياسية وحقوقية نتيجة لهذا القرار.